بائعو المستلزمات الطبية يهددون بوقف تزويد المستشفيات العمومية.. التفاصيل
حذّرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة […]
حذّرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من تفاقم الأزمة المالية التي يعيشها قطاع توزيع وصيانة المستلزمات الطبية، بسبب التأخير المتواصل في خلاص مستحقات المزودين من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وخلال جلسة عامة عادية انعقدت بمقر الاتحاد، أكدت الغرفة أن بعض الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الصحية العمومية تعود إلى سنة 2020، معتبرة أن عدم احترام آجال الدفع المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية أدخل المؤسسات الناشطة في القطاع في وضعية مالية خانقة تهدد استمراريتها.
وأوضحت أن الأزمة بلغت مرحلة خطيرة بعد أن أوقف عدد من المزودين الدوليين أو قلصوا تزويد الشركات التونسية بالمستلزمات الطبية وقطع الغيار بسبب تراكم الديون، وهو ما تسبب في تراجع كبير في المخزون ووصوله إلى مستويات شبه منعدمة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية.
وأكدت الغرفة أن هذا الوضع ينذر باضطرابات في التزويد وصيانة التجهيزات الطبية، بما قد يؤثر على السير العادي للمؤسسات الصحية وسلامة المرضى، فضلاً عن تهديد استمرارية المؤسسات المحلية التي تضطلع بدور أساسي في توفير التجهيزات الطبية وصيانتها وتكوين الإطارات المختصة.
ودعت الغرفة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المالية وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي، معلنة أنها ستدخل في “مرحلة القوة القاهرة” إذا لم يتم خلاص الديون المستحقة قبل يوم 31 أوت 2026.
