بعث إطار تنسيقي بين اتحاد الشغل والمحامين ورابطة حقوق الانسان للعمل على إنقاذ تونس
أعلنت كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين […]
أعلنت كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحداث إطار تنسيقي مشترك تحت شعار «تونس أولاً والشعب فوق كل اعتبار»، بهدف العمل على تجاوز الأوضاع التي تمر بها البلاد والدفاع عن مكاسب التونسيين.
وأكدت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك صادر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، واحترام الدستور والقانون، إلى جانب حماية الحقوق والحريات، محذّرة من تراجع الحريات، وخاصة حرية الإعلام، ومشددة على ضرورة حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت على استقلال القضاء ورفض توظيفه في الصراعات السياسية، مع ضمان حق الجميع في محاكمة عادلة، داعية في المقابل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها مشاكل الماء والكهرباء ونقص الأدوية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وتطرّق البيان أيضًا إلى ملف الهجرة غير النظامية، معتبرًا أنه مسؤولية سياسية واجتماعية تتطلب معالجة الأسباب العميقة للظاهرة، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.
ودعت المنظمات الثلاث إلى اعتماد الحوار والتشاركية في إدارة الشأن العام، ورفض الإقصاء والإنكار والصمت باعتبارها آليات غير قادرة على حل الأزمات، مؤكدة ضرورة مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما فتحت باب الانضمام إلى الإطار التنسيقي أمام مختلف القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفع نحو أفق وطني جديد يقوم على الحوار والحريات والتشاركية، ويحافظ على وحدة تونس ومستقبل الأجيال القادمة.
