قطعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خطوة جديدة نحو استكمال مشروع تنظيم مهنة المستشار الجبائي، بعد مصادقتها، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على الفصول من 54 إلى 74 من مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023، وبذلك تكون قد أتمت النظر في كامل فصول المقترح.
وتناولت الفصول المصادق عليها جملة من الأحكام المتعلقة بالتأديب والهياكل المكلفة بالنظر في الملفات التأديبية، بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والشركات المهنية، إلى جانب أحكام انتقالية تضبط إجراءات وآجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين وفق التشريع الجاري به العمل.
كما تضمنت الأحكام الجديدة شروطًا خاصة بالترسيم لفائدة الراغبين الجدد في التسجيل بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين، على أن يتم تعيين أعضاء الهيئة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وفق مقتضيات مقترح القانون بعد دخوله حيز النفاذ.
ورغم استكمال المصادقة على الفصول، قررت اللجنة تأجيل التصويت على مقترح القانون برمته، في انتظار ترتيب الفصول وفق التعديلات التي أُدخلت عليها، إلى جانب إدخال تحسينات على صياغة بعض الأحكام.
وتواصل اللجنة اليوم الخميس النظر في بقية المسائل المرتبطة بمقترح القانون، في خطوة تمهد لاستكمال مساره داخل مجلس نواب الشعب.
