أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، قانونًا للعفو العام يُنتظر أن يشمل آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في أول خطوة تشريعية من هذا النوع منذ عام 1991.
وأعلنت رئاسة البرلمان، في بيان مقتضب، إقرار اقتراح قانون يتعلّق بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، في خطوة تهدف بالأساس إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية.
وجاء إقرار القانون بعد مطالبات متكررة من قوى سياسية عدة بضرورة معالجة أوضاع السجون وتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع أعداد الموقوفين والمحكومين.
