قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة انعقدت صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهات تجاوزات شابت إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي بين هيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال الراحل لزهر سطى، إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري.
ويشمل الملف الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي، ويتعلق بمدى احترام الإجراءات المعتمدة في إبرام الاتفاقية للقوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التأجيل في وقت تواجه فيه بن سدرين والكريشي أحكامًا سجنية في ملفات أخرى مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي؛ إذ سبق أن صدر حكم بسجن بن سدرين 25 عامًا، فيما قُضي بسجن الكريشي 10 سنوات، وقد استأنف المعنيان الحكمين.
(موزاييك)
