أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، أن مشروع مخطط التنمية 2026–2030 يمثل أول مخطط تنموي يُصاغ وفق منهج تصاعدي ينطلق من تطلعات المواطنين على المستوى المحلي والجهوي، مرورًا بمجالس الأقاليم وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يقطع مع الخيارات المسقطة ويجسد مبادئ دستور 25 جويلية 2022.
وأضاف، خلال افتتاح جلسة الاستماع الموحدة لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع المخطط، أن البرلمان لن يقتصر دوره على المصادقة، بل سيتولى أيضًا متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في إطار دوره الرقابي، والتصدي لأي تقصير بما يضمن تحقيق أهداف التنمية.
واعتبر بودربالة أن مخطط التنمية يجب أن يشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية وإعداد ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، داعيًا إلى الانتقال من الحلول الظرفية إلى رؤية استراتيجية متوسطة المدى تعزز التوازنات المالية وتحد من المديونية وتدفع الاستثمار والنمو.
وشدد على ضرورة تكريس البعد الاجتماعي للدولة عبر جعل المواطن محور السياسات العمومية، وتحسين الدخل وظروف العيش، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير الخدمات الصحية وإصلاح المنظومة التربوية وربط التكوين باحتياجات سوق الشغل.
كما أبرز أهمية رفع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والسيادة الطاقية، من خلال دعم الفلاحة وتطوير تقنيات الري والاستثمار في تحلية المياه والطاقات المتجددة، إلى جانب استعادة نسق إنتاج الفسفاط وتحسين مناخ الاستثمار وإزالة العراقيل الإدارية وتعزيز الرقمنة والحوكمة.
