التقت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، صباح اليوم بمقر الوزارة، بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية.
وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، الدور المحوري للقطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية، إلى جانب دعم المؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغرى والمتوسطة، والاستفادة من مختلف الآليات المتاحة لتعزيز نشاطها ودفع النمو الاقتصادي.
ودعت الوزيرة المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة خلال الفترة القادمة، من خلال الانخراط الفاعل في إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية من سنة 2026، مع ضرورة احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر.
من جهتهم، عبّر ممثلو القطاع البنكي والمالي عن استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار المالي، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء عرضًا حول نشاط سوق رقاع الخزينة وبرنامج الإصدارات للسداسية الثانية من سنة 2026.
