وضع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة جملة من الأولويات أمام التوجهات المالية للدولة خلال سنة 2027، مشدداً على ضرورة الموازنة بين المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العمومية.
وخلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أكد بودربالة أن نجاح الخيارات المالية لا يُقاس فقط بحجم الموارد التي ستتم تعبئتها، بل بمدى تأثير الإجراءات المقترحة في حياة المواطنين ونشاط المؤسسات والقطاعات الإنتاجية.
ودعا في هذا السياق إلى الاستناد إلى دراسات الجدوى والأثر عند تقييم مشاريع قوانين المالية والميزانية، بما يسمح بقياس انعكاساتها الفعلية على التشغيل والاستثمار والعدالة الاجتماعية والجباية.
واعتبر رئيس البرلمان أن الحكومة تواجه مهمة دقيقة تتمثل في توفير التمويلات اللازمة لحاجيات الدولة، مع الحفاظ على مكتسباتها الاجتماعية، دون إغفال ضرورة تخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات، وإدماج القطاع الموازي، وتحسين ظروف الاستثمار ودعم الفئات الهشة.
وفي معرض حديثه عن الوضع المالي، لفت بودربالة إلى أن استمرار الصعوبات المالية وتداعيات التقلبات الدولية يفرضان تقليص عجز الميزانية، والحد من الاقتراض قدر الإمكان، وتعزيز التعويل على الذات، مع إحكام التصرف في المخاطر والمحافظة على التوازنات المالية.
كما شدد على أهمية التحكم في النفقات العمومية وكلفة الدين، معتبراً أن تعبئة موارد إضافية وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات ما لم تترافق مع إصلاحات تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الثروة وتوفير موارد مستدامة.
وختم بودربالة بالتأكيد على أن استعادة قيمة العمل، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، وتحفيز الاستثمار والمبادرة، وتنويع مصادر خلق الثروة، تمثل ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة تونس على مواجهة الضغوط المالية.
(موزاييك)
