قررت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة ووزير الصناعة والطاقة الأسبق سليم الفرياني، وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جلسة 2 جويلية المقبل.
وتعود أطوار القضية إلى اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي، حيث كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامًا ابتدائية تقضي بسجن لطفي علي وشقيقه، الموقوفين على ذمة الملف، لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت بسجن الوزير الأسبق سليم الفرياني، المحال في حالة سراح، لمدة أربع سنوات.
