يتجه قطاع القوارص بولاية نابل نحو مرحلة جديدة من التطوير، بعد الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة تهدف إلى تشخيص واقع القطاع وتحديد أبرز الإشكاليات والأولويات، واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وجاء هذا الاتفاق خلال جلسة عمل عقدتها وزارة الفلاحة أمس، خُصصت للنظر في واقع قطاع القوارص بالجهة، وبحث سبل تطويره وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي يواجهها.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة الإحاطة بالفلاحين ودعمهم، إلى جانب العمل على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتوج، مع ترشيد استغلال الموارد المائية وتشجيع الفلاحين على اعتماد التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج.
كما تم التشديد على دور البحث العلمي والإرشاد الفلاحي في تطوير القطاع، إلى جانب ضرورة تجديد الغراسات وتحسين الأصناف بما يتلاءم مع متطلبات السوق والتغيرات المناخية.
ومن المنتظر أن تمثل الدراسة المزمع إعدادها خطوة أساسية نحو وضع رؤية واضحة لتطوير قطاع القوارص في ولاية نابل، من خلال تحديد الأولويات وضبط التدخلات اللازمة لتحسين المردودية وتعزيز قدرة القطاع على الصمود وضمان استدامته.
