حددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، يوم 19 نوفمبر المقبل موعدًا للنظر في القضية المعروفة إعلاميًا بملف «الجهاز السري» لحركة النهضة.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا في القضية، تراوحت بين السجن مدى الحياة و10 سنوات سجنًا، مع إخضاع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
وشملت الأحكام عقوبات بالسجن مدى الحياة مرفقة بمدد سجنية إضافية، من بينها الحكم بالسجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنًا في حق مصطفى خذر، وبالسجن مدى الحياة مع 76 سنة في حق رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة إضافية في حق فتحي البلدي، ومع 37 سنة في حق عبد العزيز الدغسني، و32 سنة في حق كمال البدوي، فيما حُكم على سمير الحناشي وراشد الغنوشي بالسجن مدى الحياة مع 30 سنة إضافية لكل منهما.
وتضمنت بقية الأحكام السجن لمدة 48 سنة في حق قيس بكار، و46 سنة في حق بلحسن النقاش، و42 سنة في حق علي العريض، و34 سنة في حق علي الفرشيشي. كما تراوحت أحكام بقية المتهمين بين 10 و18 سنة سجنًا.
وتشمل القضية 35 متهمًا، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، وهما موقوفان، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة ومصطفى خذر، المتهم في القضية المعروفة بـ«الغرفة السوداء».
ويعود إثارة الملف إلى مطلع سنة 2022، إثر شكوى تقدمت بها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في فيفري وجويلية 2013، على التوالي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في مرحلة أولى، قبل أن تقرر في سبتمبر 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتتعلق القضية باتهامات بجرائم إرهابية، من بينها تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه ووضع كفاءات وخبرات على ذمته، وفق ما ورد في الأحكام الابتدائية.