أطلق قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل تحذيراً بشأن تواصل الصعوبات التي تواجه المنظومة التربوية، بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن عدداً من المؤسسات التربوية تشهد نقصاً في التجهيزات والفضاءات وتدهوراً على مستوى البنية الأساسية، إلى جانب تسجيل نقص في الموارد البشرية، في ظل ضعف الانتدابات وعدم تعويض الموظفين المحالين على شرف المهنة.
وحذّر الاتحاد من انعكاسات هذه الوضعية على العاملين في القطاع، معتبراً أنها ساهمت في تزايد الضغوط المهنية المسلطة عليهم، كما انتقد ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات.
ودعا قسم الوظيفة العمومية إلى استئناف المفاوضات وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية، مع التشديد على ضرورة احترام الحقوق والمكتسبات وتسوية الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين.
كما طالب بتوفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة، وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي وشامل يمس البرامج والمناهج وطرائق التدريس والتقييم، إضافة إلى الزمن المدرسي والتكوين وطرق التسيير.
وأكد الاتحاد تمسكه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، داعياً الأولياء ومكونات المجتمع المدني ومختلف القوى الحية إلى توحيد الجهود من أجل مدرسة عمومية ذات جودة وتكافؤ في الفرص.
وختم الاتحاد بالتأكيد على استعداده للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في قطاع التربية، واعتماد كل الأشكال النضالية لتحقيق هذه المطالب.
