وطنية: التحلّي باليقظة وتعزيز المراقبة الميدانية بالتنسيق مع المصالح البيطرية والهياكل المختصة.
دعت السلطات الجهوية في ولاية تطاوين اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية للتوقي من مرض الحمى القلاعية.
وشددت جلسة عمل تمحورت حول المخاطر التي قد تترتّب عن انتشار مرض الحمى القلاعية وانعكاساته على الثروة الحيوانية ومنظومات الإنتاج والتزويد والتصدير، على ضرورة تنفيذ التوصيات التالية:
* التحلّي باليقظة وتعزيز المراقبة الميدانية بالتنسيق مع المصالح البيطرية والهياكل المختصة
* تكثيف مراقبة عمليات نقل الحيوانات وترويجها وتوريدها والتثبت من مصادرها ومدى احترام الشروط الصحية والتراتيب الجاري بها العمل
* تشديد المراقبة الصحية والبيطرية بالأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب وفضاءات تجميع الحيوانات ونقلها وذبحها
* الإعلام الفوري عند الاشتباه في ظهور المرض والتدخل العاجل بالتنسيق مع المصالح البيطرية المختصة، وتطبيق التدابير الوقائية المستوجبة
* إحكام التنسيق على المستويين الجهوي والمحلي بين مختلف المصالح المتدخّلة، وتسريع تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفات المسجلة، كلّ في نطاق اختصاصه
وحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية تطاوين، فقد أوضحت رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أنّ مرض الحمى القلاعية هو مرض حيواني فيروسي لا ينتقل إلى الإنسان ويصيب أساسا الأبقار و يمكن أن ينتقل إلى المجترات الصغرى.
وأكدت أنه لم يتمّ جهويا تسجيل أيّ حالة إصابة وأن الوضع مستقر مع العلم أنّ قطيع الأبقار البالغ عدده 350 رأسا و المجترات الصغرى بـ 630 ألف رأس، قد تمّ تلقيحه بالكامل خلال السنة الحالية.
وأشارت إلى أنّ المتحور الجديد للفيروس والمتسبّب في المرض يعتبر سريع العدوى والانتشار و هو ما يتطلب التحلي باليقظة من كافة الأطراف المتداخلة في القطاع.
ودعت المربين إلى عدم اقتناء الحيوانات المجهولة المصدر والحرص على عزل الحيوان الذي يحمل علامات و أعراض المرض عن غيره من الحيوانات السليم.
من جانبها، أفادت ممثلة الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أنه سيتمّ وضع الرقم الأخضر 80106977 على ذمة العموم للإجابة عن الإستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية في علاقة بالتوقي منه، مجدّدة تأكيدها على أن الفيروس المسبب للحمى القلاعية لا يمكنه الانتقال للإنسان.
وفي سياق متّصل، و نظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، شدّد والي الجهة على تسخير كلّ الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية المتوفّرة لتنفيذ ما تمّ التداول في شأنه، حمايةً للثروة الحيوانية و قطاع تربية الماشية و مصالح المربين و كافة المتداخلين في القطاع.













