قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الوظائف الوهمية» بشركة الخطوط التونسية، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل.
وتشمل القضية عددًا من المسؤولين السابقين بالشركة، من بينهم مديرون عامون ومدير مركزي سابق، إلى جانب مسؤولين آخرين، وذلك على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات تجاوزات مالية وإدارية داخل الشركة.
وتعود القضية إلى أبحاث تم فتحها إثر رصد انتدابات لأعوان إداريين بالخطوط التونسية بصفة مباشرة، حيث تشير المعطيات الواردة في الملف إلى عدم استيفاء عدد من المنتدبين للشروط القانونية المطلوبة، فضلًا عن الاشتباه في حصول بعض الانتدابات عن طريق المحاباة.
ووفق ما ورد في ملف القضية، تتعلق الأبحاث بشبهات استغلال الصفة لتحقيق منافع غير مستحقة للغير أو الإضرار بالإدارة، إلى جانب مخالفة التراتيب القانونية المنظمة لعمليات الانتداب بالمؤسسات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وتستند الشبهات المنسوبة إلى الموقوفين والمتهمين في هذه القضية إلى أحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مراحل التقاضي.
