قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، على خلفية شبهة تتعلق بـ“استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المعمول بها، إضافة إلى شبهة التدليس واستعمال مدلس”.
وحسب مصدر مطلع، فإن الأبحاث استندت إلى شكاية تقدمت بها جمعية معنية بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج في ديسمبر 2022، بخصوص شبهات فساد تتعلق بإسناد قطعة أرض في المنطقة لفائدة أحد الخواص، وذلك عندما كان المعني عضواً بالمجلس البلدي بقرطاج.
كما أشار المصدر إلى أن القضية ما تزال مرتبطة أيضاً بملف سابق صدر فيه حكم ابتدائي بسنة سجناً ضد زياد الهاني، على خلفية تهمة تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بسبب تدوينة تضمنت معطيات قضائية، وقد تم استئناف الحكم وتحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم 12 جوان.
