حذّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من تداعيات تواصل […]
حذّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من تداعيات تواصل غلق قنوات الحوار مع وزارة التعليم العالي، ملوّحة بتخلّي الأساتذة الجامعيين والباحثين عن أداء المهام الطوعية بداية من جانفي 2027، إذا لم تستجب سلطة الإشراف لمطالبهم وتفتح باب التفاوض.
وخلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، عرض أعضاء الجامعة جملة من الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، من بينها تدهور ظروف العمل والبنية التحتية للمؤسسات الجامعية، وعدم مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك بالتزامن، فضلاً عن تعثر مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2015-2025.
وأشار المتدخلون إلى أن الأساتذة الجامعيين يتحملون أعباء إضافية دون مقابل مادي، من بينها تأطير مشاريع التخرج، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر في سير السنة الجامعية، في حال تنفيذ التلويح بوقف هذه المهام مطلع السنة المقبلة.
من جهته، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بوبكر بن علي، إن الجامعة العمومية لا تزال تواجه صعوبات رغم إطلاق مشروع إصلاحي للفترة 2015-2025 برؤية تشاركية، مشيراً إلى أن ظروف العمل والوضعية المهنية للأساتذة لم تشهد تحسناً ملموساً.
كما انتقد ما وصفه بالتضييق على الحرية الأكاديمية من خلال إسقاط برامج تكوينية وفق إملاءات خارجية، وعدم الانطلاق في إعداد الخارطة الجامعية التي من شأنها تنظيم توزيع المؤسسات والهياكل الجامعية.
وأضاف بن علي أن وزارة التعليم العالي كانت قد تعهدت، في 16 ماي 2025، بمراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك بشكل متزامن، لكنها لم تفِ بالتزامها، وفق تعبيره. كما أشار إلى تراجع المقدرة الشرائية للأساتذة وارتفاع أعبائهم الجبائية وتحملهم مصاريف التنقل دون منح إضافية.
وأكد أن تحسين الظروف المهنية والمادية للأساتذة من شأنه المساهمة في الحفاظ على الكفاءات والحد من هجرتها إلى الخارج، داعياً إلى إعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ الجامعي ودوره في التكوين والبحث العلمي، مع التأكيد على انفتاح الجامعة على الحوار مع سلطة الإشراف.
بدوره، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بولبابة السالمي، أن لائحة الهيئة الإدارية القطاعية المنبثقة عن اجتماع 8 نوفمبر 2026 جاءت على خلفية انقطاع الحوار بين الوزارة والجامعة، مشيراً إلى أن القطاع بلغ مرحلة من انسداد أفق الحوار الاجتماعي.
وانتقد السالمي إعداد الوزارة استبياناً إلكترونياً موجهاً إلى الأساتذة الجامعيين، أواخر أكتوبر الماضي، بهدف صياغة رؤية إصلاحية دون تشريك الطرف الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يمس من مصداقية المسار وشفافيته.
(جوهرة أف أم)














