يمكن أن تفتح تعبئة تونس للتمويلات اللازمة لمجابهة التغيرات المناخية وتنفيذ برامجها الاستراتيجية آفاقاً جديدة لتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال تعزيز الأمن المائي والغذائي، وحماية مواطن الشغل، وتطوير قطاعات الطاقة والصحة، وفق ما أكده توفيق مصطفى عن الوحدة الوطنية التنسيقية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة.
وأوضح مصطفى على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ «كوب 31» المنعقد بتركيا، أن نجاح تونس في توفير هذه التمويلات سيسمح بتحقيق جملة من المكاسب التي ستنعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطن.
وفي مقدمة هذه المكاسب، يأتي تعزيز الأمن المائي من خلال ضمان استمرارية التزود بالمياه لفائدة المواطنين والقطاع الفلاحي، والحد من ضياع الموارد، وتطوير أنظمة الري، إلى جانب دفع مشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة.
أما في المجال الفلاحي، فمن المنتظر أن تساهم هذه البرامج في حماية الإنتاج ومواطن الشغل، عبر تشجيع زراعة أصناف مقاومة للجفاف، والحد من زحف التصحر وحماية الأراضي الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي.
كما تشمل التدخلات المرتقبة حماية البنية التحتية والمناطق السكنية والسواحل والطرقات والمنشآت السياحية من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة، خاصة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
وعلى صعيد آخر، ستتيح التمويلات المناخية، وفق المتحدث، فرصاً لتطوير قطاعي الطاقة والصحة، من خلال التوسع في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، فضلاً عن تحديث آليات التصرف في النفايات، وإدراج هذه الأولويات ضمن المساهمات الوطنية المحددة، بما يعزز مسار الانتقال نحو بيئة أكثر استدامة.
(موزاييك)
