ألقت السلطات المصرية القبض على شخصيتين بارزتين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات فساد مالي واحتيال، شملت الأولى مسؤولاً بإحدى الشركات الخدمية الكبرى، فيما تعلقت الثانية برجل أعمال معروف في مجال التطوير العقاري وإقامة القرى السياحية.
وفي القضية الأولى، داهمت الجهات المختصة منزل مسؤول بارز بالشركة وأوقفته على خلفية شبهات تتصل بفترة إشرافه على إدارة المشروعات، وسط تحقيقات بشأن مخالفات محتملة مرتبطة بأعمال رجل أعمال أجنبي ينشط في مجال مضخات المياه.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الموقوف اقتيد إلى مقر الشركة لمعاينة الوثائق والملفات ذات الصلة، والتحقق من التجاوزات المنسوبة إليه خلال فترة توليه منصبه.
أما القضية الثانية، فتتعلق برجل أعمال يمتلك شركة كبرى متخصصة في التنمية العقارية وإنشاء القرى السياحية، حيث جرى القبض عليه إثر تلقي أكثر من ألف بلاغ من عملاء اتهموه بالتحيل والاستيلاء على أموالهم مقابل وحدات سكنية وسياحية لم يقع إنجازها أو تسليمها.
وبحسب المعطيات المتداولة، تعود الشكاوى إلى تعاقدات بدأت منذ سنة 2018، دفع خلالها العملاء مبالغ مالية بملايين الجنيهات مقابل حجز وحدات في مشروعات بالساحل الشمالي، قبل أن تتعطل عمليات الإنجاز والتسليم، ما دفع عدداً من المتضررين إلى التوجه للقضاء والحصول على أحكام قضائية ضد رجل الأعمال.
وتصاعد غضب العملاء في وقت سابق، إذ أقدم عدد منهم على التوجه إلى مكاتب الشركة وتحطيمها، احتجاجاً على تعطل المشروعات، مؤكدين أن الأراضي المخصصة لها لا تزال خالية من البناء. كما قوبل مقترح محامي رجل الأعمال بإعادة الأموال للعملاء بالرفض، قبل أن تتطور الأزمة إلى إلقاء القبض على موكله.
(العربية)
