تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية نحو مراجعة شروط وإجراءات إسناد المنح الاجتماعية وبطاقات العلاج المجاني، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي دعا إلى تبسيط مسارات الانتفاع بهذه المساعدات وإزالة العراقيل الإدارية التي تواجه العائلات المحتاجة.
وحسب ما أفاد به مصدر مأذون برئاسة الجمهورية، فقد شدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في مراجعة المنظومة المعتمدة حالياً، مع إيلاء أهمية خاصة لتيسير الإجراءات وتجاوز التعقيدات والشروط التي قد تحرم بعض العائلات من حقها في الإحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية.
كما دعا إلى مراجعة معايير إسناد المنح وبطاقات العلاج المجاني واعتماد قدر أكبر من المرونة في تطبيقها، بما يسمح بتدارك النقائص والصعوبات المسجلة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، ضرورة المضي قدماً في هذا التوجه حتى لا يبقى أي محتاج أو محروم من الإحاطة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية، رغم أنها قد لا تستجيب بالكامل لتطلعات المواطنين، تظل خطوة نحو تخفيف الأعباء عن الفئات المعنية.
وتعيد هذه التعليمات ملف المساعدات الاجتماعية والعلاج المجاني إلى الواجهة، وسط توجه نحو مراجعة شروط الانتفاع وتبسيط الإجراءات الإدارية، في انتظار ما ستسفر عنه أعمال الوزارة من تدابير عملية في هذا المجال.
(جوهرة أف أم)