اعتبر رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، أن الجدل المثار بشأن دخول الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية «أخذ أكبر من حجمه»، داعياً إلى الاحتكام إلى الهياكل الصحية المختصة للتثبت من سلامة المنتجات الغذائية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الضاوي، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الاختلاف في الإنتاج بين تونس ومصر يرتبط أساساً بالعوامل المناخية والجغرافية وتأثيرها في زراعة الطماطم، خاصة الزراعات الفصلية التي تتطلب ظروفاً مناخية ملائمة.
وأشار إلى أن عدداً من الجهات التونسية، على غرار القصرين والشبيكة وفوسانة وفريانة، تتوفر فيها مقومات زراعة هذا النوع من الطماطم، في حين تختص مناطق الساحل بإنتاج الباكورات.
وفي ما يتعلق بالإنتاج الوطني، كشف الضاوي عن تسجيل فائض يُقدّر بنحو 80 ألف طن من الطماطم، مشدداً على ضرورة تثمين هذه الكميات وتطوير عمليات التحويل والتخزين. كما دعا إلى تشجيع العائلات على التخزين المنزلي خلال فترات وفرة الإنتاج، من خلال إعداد معجون الطماطم والشرائح والصلصات، بما يساعد على الحد من تأثير نقص العرض وارتفاع الأسعار خلال الفترات اللاحقة.
وأكد أيضاً أهمية تطوير السياسات الفلاحية لمواكبة التغيرات المناخية، عبر توفير بذور وأصناف جديدة قادرة على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة وتحسين المردودية والقدرة التخزينية للمنتوج.
أما بخصوص المخاوف المتعلقة بسلامة الطماطم المصرية وإمكانية ريّها بمياه معالجة، فقد شدد رئيس النقابة على أن السلطات الصحية هي الجهة المخولة بتقديم توضيحات رسمية في هذا الشأن، مطالباً بأخذ عينات من المنتوج وإخضاعها للتحاليل اللازمة لحسم الجدل ووضع حد للشائعات.
وختم الضاوي بالتأكيد على ضرورة التعاطي مع الملف بموضوعية بعيداً عن الأحكام المسبقة، مع حماية مصالح الفلاح والمستهلك وتعزيز الإنتاج الوطني لضمان تلبية حاجيات السوق على امتداد السنة.
