نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الاثنين في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، وقرّر إحالتها إلى اللجان المختصة مع طلب استعجال النظر فيها.
وشملت الإحالات مشروع قانونين يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تخصان القرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل برنامج تحسين نجاعة وحوكمة قطاع الطاقة في تونس (عدد 38 و39/2026)، وتمّت إحالتهما إلى لجنة المالية والميزانية مع التوصية بإعداد تقرير موحّد حولهما.
كما أحال المكتب مشروع قانون أساسي يتعلق باتفاق مع سلطنة عُمان حول الخدمات الجوية (عدد 40/2026)، ومشروع قانون مماثل مع دولة الكويت (عدد 41/2026)، إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بإعداد تقرير موحّد أيضًا.
وتداول المكتب بشأن مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 (عدد 42/2026)، وقرّر إحالته إلى كافة اللجان القارة، على أن تتم مناقشته في جلسات موحّدة تُختتم بإعداد تقرير تأليفي يُعرض على المكتب قبل إحالته إلى الجلسة العامة.
وفي ما يتعلق بالمبادرات التشريعية، قرّر المكتب إحالة مقترح قانون لتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني (عدد 36/2026) إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب إبداء رأي لجنة الرقمنة والحوكمة، إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الحرايرية (عدد 37/2026) إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما أحال المكتب 120 سؤالًا كتابيًا موجّهًا من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين، ووافق على تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلق بتنظيم استعمال لغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
واطلع المكتب كذلك على تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول زيارة ميدانية إلى محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالسبيخة من ولاية القيروان، وقرّر إحالته إلى رئاسة الحكومة والوزارة المعنية ووضعه على ذمة النواب.
