استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الثلاثاء 5 أوت بقصر قرطاج، رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، حيث اطّلع على تقدم أعمال اللجنة والملفات التي تلقتها من الراغبين في الانخراط في مسار الصلح الجزائي.
وخلال اللقاء، جدّد رئيس الدولة التذكير بأن فكرة الصلح الجزائي كان قد طرحها منذ سنة 2012، معتبراً أن هذا المسار يهدف إلى استرجاع الأموال المستحقة للدولة وإنهاء الملفات العالقة في إطار يحفظ حقوق الشعب.
ودعا سعيّد إلى تسريع البت في الملفات، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعقيدات الإجرائية التي من شأنها إطالة أمد القضايا أو تعطيل الوصول إلى حلول عادلة.
كما شدد على أن حق الدولة في استرجاع الأموال العمومية لا يسقط بمرور الزمن، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح الدولة سيظل خاضعاً للمساءلة والمحاسبة وفق القانون.
وأكد رئيس الجمهورية أن الغاية من مسار الصلح الجزائي ليست التشفي أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو خارج البلاد، وإنما استرجاع الأموال والحقوق المشروعة لفائدة الشعب التونسي، مشيراً إلى أن الفرار أو أي دعم خارجي لن يحول دون تحقيق هذا الهدف.
