دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفها بـ”التجاوزات والهرسلة” التي يتعرض لها عدد من المستشارين الجبائيين، مطالباً بتطبيق القانون والتصدي للممارسة غير القانونية للمهنة وانتحال الصفة.
وأكد المرصد، في بيان أصدره أمس الاثنين 17 أوت 2026، أن عمليات التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين يجب ألا تتحول إلى وسيلة لاستهداف المهنيين، داعياً وزارة المالية إلى تفعيل النصوص القانونية المنظمة للمهنة وإحالة ملفات الدخلاء ومنتحلي الصفة إلى القضاء.
كما طالب بفتح تحقيق بشأن ما اعتبرها شبهات تضارب مصالح لدى بعض الأطراف المكلفة بعمليات التثبت، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لمهنة المستشار الجبائي وتحيينه بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية.
واعتبر المرصد أن معالجة هذه الإشكالات تستوجب تدخلاً عاجلاً وعلى أعلى مستوى، بما يضمن احترام القانون وحماية المهنة ووضع حد لأي ممارسات من شأنها المساس بالمهنيين أو الإضرار بالقطاع.
