رفضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ على خلفية تورطهم في عمليات غش خلال الامتحانات، داعية إلى اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية بدل الإجراءات السالبة للحرية.
وأوضحت الرابطة، في بيان لها، أن معالجة ظاهرة الغش لا ينبغي أن تعتمد مقاربة زجرية تؤدي إلى إقصاء التلميذ، معتبرة أن العقوبات السجنية لا تمثل حلاً ناجعًا وقد تفرز آثارًا نفسية واجتماعية سلبية.
وأكدت المنظمة في المقابل أن الغش يمسّ بنزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له، غير أن ذلك يجب أن يتم في إطار قانوني يحترم حقوق الطفل ويضمن التناسب بين الفعل والعقوبة.
كما دعت الرابطة إلى فتح نقاش وطني حول إصلاح منظومة التقييم والامتحانات، مع ضرورة توفير الإحاطة النفسية اللازمة للتلاميذ.
