أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز، عاطف بوعبد الله، أن اللجوء إلى الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي أو ما يُعرف بـ”تخفيف الأحمال”، يظل إجراءً استثنائياً فرضته موجة الحر غير المسبوقة والارتفاع القياسي في الطلب على الكهرباء، مرجحاً عودة الوضع إلى طبيعته تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح بوعبد الله، لـ”موزاييك” ، أن انخفاض درجات الحرارة لا يعني تراجع الضغط على الشبكة الكهربائية بشكل فوري، باعتبار أن تأثير موجة الحر يستمر على المنظومة حتى بعد تحسن الطقس.
وأشار إلى أن استعادة الشبكة لتوازنها تستوجب انخفاض درجات الحرارة بنحو 10 درجات، مؤكداً أنه عند تحقق ذلك يمكن أن تعود المنظومة إلى وضعها الطبيعي خلال نحو 48 ساعة، وفق المؤشرات الحالية التي قال إنها تدل على تحسن تدريجي.
وبيّن أن أزمة الكهرباء الحالية ترتبط أساساً بالارتفاع الكبير في الاستهلاك، خاصة بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء وتشغيل مختلف الأجهزة الكهربائية في الوقت نفسه، موضحاً أن الطلب على الكهرباء بلغ هذا الصيف نحو 6000 ميغاواط، مقابل قدرة إنتاج متاحة تناهز 4400 ميغاواط فقط.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء ارتفع مقارنة بصيف السنة الماضية بنحو 1000 ميغاواط، حيث لم يتجاوز الطلب آنذاك 5000 ميغاواط، مرجعاً ذلك إلى طول فترة موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي.
وفي ما يتعلق بالتزويد بالكهرباء من الجزائر، أوضح بوعبد الله أن تونس ترتبط باتفاقية تبادل كهربائي معها، غير أن الضغط الكبير الذي تشهده المنظومة الجزائرية بدورها حدّ من قدرتها على توفير الكميات المعتادة، والمقدرة بحوالي 300 ميغاواط.
وبخصوص آلية تخفيف الأحمال (délestage)، شدد بوعبد الله على أنها لا تتم بطريقة عشوائية، بل تخضع لخطة تهدف إلى حماية الشبكة من الانهيار. وأوضح أن هناك نوعين منها: الأول يدوي وفق برنامج مسبق، والثاني آلي يتم اللجوء إليه عند تجاوز الأحمال قدرة الشبكة على الاستجابة، لتفادي حدوث انهيار شامل للمنظومة الكهربائية.
وقال إن الهدف حالياً هو “المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية”، مشيراً إلى أن مسألة تفاوت الانقطاعات بين الجهات مطروحة، لكن الأولوية تبقى إدارة الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.
وتوقع عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز عودة التزويد بالكهرباء إلى نسقه العادي تدريجياً خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في حال تواصل انخفاض درجات الحرارة.
كما أكد أن الأزمة الحالية تستوجب التفكير في تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتطوير قدرات الإنتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استثمارات كبرى قد تصل، وفق تقديره، إلى 30 مليار دينار.
