صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 45 بتاريخ 5 ماي 2026) قرار عن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يتعلق بضبط تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
وينص القرار على أن فتح المناظرة يتم بقرار من رئيسة الحكومة، يتضمن تحديد عدد الخطط المفتوحة للتناظر، وآجال ختم الترشحات، إضافة إلى تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
وتُفتح هذه المناظرة أمام المترشحين المتحصلين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف أو المحاسبة أو ما يعادلها من شهادات.
كما يشترط القرار شروطًا خاصة بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في المراجعة والمحاسبة، من بينها توفر خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات داخل مكتب خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتتكون المناظرة من مرحلتين: الأولى تتمثل في دراسة ملفات المترشحين، والثانية في اختبار شفاهي أمام لجنة مختصة لتقييم الكفاءات العلمية والمهنية، على أن يتم احتساب النتائج النهائية وفق ضوارب محددة (ضارب 1 للملف وضارب 2 للمقابلة الشفاهية).
ويُطلب من المترشحين تقديم ملف أولي يتضمن مطلب الترشح، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية، سيرة ذاتية مفصلة، إضافة إلى وثائق تثبت الخبرة المهنية عند الاقتضاء، خاصة للمختصين في المحاسبة.
أما بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية، فيتعين إرفاق ما يثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو التسجيل بمكتب التشغيل.
وبعد النجاح في المناظرة، يُطلب من المقبولين استكمال ملفاتهم بوثائق إضافية من بينها بطاقة عدد 3، مضمون ولادة، وشهادة طبية حديثة تثبت السلامة البدنية والذهنية.
وتُودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة بالقصبة أو ترسل عبر البريد مضمون الوصول في الآجال المحددة.
