حددت رئيسة الحكومة جملة من الأولويات لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تحسين الحوكمة ورفع الكفاءة وتعزيز النجاعة المالية والإدارية.
وجاء ذلك في منشور صادر بتاريخ 28 أوت 2026، وجّهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، ودعت من خلاله إلى إعداد خطط عمل استراتيجية تهدف إلى تطوير أداء هذه المؤسسات والارتقاء بطرق التصرف فيها.
ويرتكز مسار الإصلاح على ستة محاور أساسية، من بينها إعادة النظر في منظومة الاستغلال وتحقيق التوازنات المالية، وتطوير إدارة الموارد البشرية، وتحسين الأداء والإنتاجية.
كما تشمل الإصلاحات حسن التصرف في الممتلكات العمومية وتثمينها، وتحديث أساليب التنظيم والرقمنة، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، إلى جانب إحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية.
ويتضمن المنشور أيضًا تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة داخل المؤسسات والمنشآت العمومية، مع دعم الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المشرفة عليها.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مسار إصلاحي يرمي إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتحسين الأداء المؤسسي، ورفع قدرة المؤسسات العمومية على تحقيق أهدافها وضمان توازناتها المالية.
