أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري أن مشروع ميزانية 2027 يتضمن توجّهًا أوضح نحو تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات والشباب، مقارنة بميزانية 2026 التي وصفها بأنها «اجتماعية بامتياز»، لكنها افتقرت نسبيًا إلى توجهات واضحة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع المؤسسات والاستثمار والتشغيل.
وأوضح الكتاري، في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على هامش الجلسة التمهيدية الأولى للجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الجلسة تهدف إلى تكوين تصور عام حول التوجهات الكبرى للميزانية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من النقاش ستركز على المحاور العامة وإمكانية تقديم تعديلات وإضافات، قبل الانتقال إلى مناقشة الفصول الإضافية.
وأضاف أن التوجه العام، بعد التشاور مع الكتل البرلمانية، يتمثل في تقديم ثلاثة أو أربعة فصول إضافية مدروسة من كل كتلة، في إطار عمل مشترك، بدلًا من تقديم أعداد كبيرة من الفصول التي قد يصعب تطبيقها.
ومن المنتظر أن تنطلق، غدًا الخميس 22 أكتوبر، الجلسات المشتركة بين لجنة المالية ولجنة الجهات والأقاليم، على أن يُستمع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط الأربعاء المقبل لمناقشة الإطار العام للميزانية ومدى تنفيذ ميزانية سنة 2026، فيما يُنتظر حضور وزير المالية الخميس المقبل لتقديم مزيد من التفاصيل.
وشدد الكتاري على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لتدهور أوضاع المؤسسات، بما يضمن ترجمة التوجه نحو تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات إلى إجراءات عملية.
(موزاييك)
