تكثّف مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية نابل تدخلاتها للتصدي للاحتكار والمضاربة والتجاوزات المرتبطة بتوزيع المواد المدعّمة، بالتزامن مع تعزيز التزويد بالسكر المخصّص للاستهلاك العائلي بمعدّل 47 طناً يومياً، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.
وأفادت المديرة الجهوية للتجارة بنابل، سهام المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن عمليات توزيع السكر تتم تحت إشراف فرق المراقبة الاقتصادية، بهدف ضمان وصول هذه المادة الأساسية إلى مستحقيها، مع مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.
وفي حصيلة تدخلاتها منذ مطلع أكتوبر وإلى غاية يوم الثلاثاء، رفعت فرق المراقبة 327 مخالفة اقتصادية، إثر القيام بـ1647 زيارة ميدانية نفّذها 117 فريقاً، بمشاركة المصالح الأمنية من الحرس والشرطة.
وتعلّقت النسبة الأكبر من المخالفات بالممارسات الاحتكارية، التي مثّلت 46 بالمائة من مجموع التجاوزات، تليها مخالفات نزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها بنسبة 22 بالمائة، ثم الإخلال بمسالك توزيع المواد المدعّمة بنسبة 17 بالمائة.
كما أسفرت الحملات عن حجز 4800 علبة سجائر محلية الصنع بسبب الاحتكار والمضاربة، إلى جانب 4.5 أطنان من الفرينة المدعّمة نتيجة الإخلال بانتظامية التزويد وشروط الانتفاع بالدعم.
وشملت المحجوزات كذلك 7 أطنان من البطاطا التي تم الاتجار بها خارج المسالك القانونية وتخزينها في مستودع عشوائي، فضلاً عن 1550 كيلوغراماً من مادة السداري، بسبب عدم احترام المسالك القانونية لتوزيع الأعلاف المدعّمة.
وتتواصل هذه التدخلات في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التجاوزات التجارية، وحماية المواد المدعّمة من سوء التصرف، وضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية.
(ديوان أف أم)
