وجد النجم الرياضي الساحلي نفسه مجدداً تحت الضغط، على خلفية ملف مستحقات مدربه السابق روجي لومار، المدرب الأسبق للمنتخب الفرنسي، بعد أن تلقّى النادي يوم 4 نوفمبر الجاري تنبيهاً رسمياً من المحامين الممثلين له، يطالبونه فيه بخلاص مبلغ قدره 17 ألفاً و841 يورو.
ومنحت هيئة الدفاع عن لومار إدارة النجم الساحلي مهلة ثمانية أيام لتسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمتها، والتي تعادل حوالي 59 ألفاً و660 ديناراً تونسياً.
وتعود هذه المستحقات إلى بروتوكول اتفاق أُبرم بين الطرفين في جويلية 2025، غير أن النادي لم يفِ، وفق ما ورد في التنبيه، بالتزاماته المالية إلى حد الآن.
وتتوزع القيمة الجملية للمبلغ المطالب بخلاصه إلى 11 ألفاً و500 يورو بعنوان بقية المستحقات، و1.341 يورو فوائد تأخير، إضافة إلى 5 آلاف يورو تعويضات.
ويطالب محامو روجي لومار إدارة النجم الساحلي باحترام الاتفاق المبرم وتسوية الوضعية المالية في الآجال المحددة، في ملف جديد يضع النادي أمام التزامات مالية وقانونية تستوجب المعالجة العاجلة.
