تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية […]
تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية خلال سنة 2027، تشمل تنقيح مجلة الشغل وتنظيم العمل عن بعد وإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب توسيع برامج التمكين الاقتصادي للعائلات المعوزة، التي خُصصت لها اعتمادات بقيمة 17 مليون دينار لتمويل مشاريع صغرى.
وتندرج هذه التوجهات ضمن برنامج الوزارة للسنة المقبلة، وفق ما كشف عنه مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري، خلال تقديم تقرير اللجنة بشأن مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027.
قانون جديد للعمل عن بعد وتنقيح مجلة الشغل
في ملف العلاقات المهنية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، يتيح لمتفقدي الشغل التدخل وسيطاً في النزاعات المهنية الفردية والجماعية، بما من شأنه الحد من الخلافات بين الأجراء والمؤجرين والتخفيف من الضغط على الدوائر الشغلية.
كما أعدت مشروع قانون خاصاً بتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، استجابة للتحولات التكنولوجية وتطور أنماط التشغيل، فضلاً عن العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وفي إطار تحديث الخدمات، وضعت الوزارة منصتين رقميتين؛ الأولى مخصصة لتشريع الشغل وتضم النصوص القانونية والترتيبية والاتفاقيات المشتركة، والثانية موجهة إلى متفقدي الشغل لتمكينهم من الاطلاع على بيانات المؤسسات ورقمنة عمليات التفقد والمراقبة.
وبالتوازي مع ذلك، دعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تكثيف مراقبة المؤسسات الناشطة في قطاع التوصيل، في انتظار صدور قانون ينظم العمل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، بالنظر إلى الإشكاليات المتعلقة بحقوق العاملين وتحملهم أعباء ومخاطر النشاط.
وفي سياق متصل، ساهم تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في تسوية وضعية أكثر من 100 ألف عامل، من بينهم 80 ألفاً من أصحاب عقود الشغل محدودة المدة، وفق ما أورده التقرير.
نظام تغطية اجتماعية جديد خارج منظومة العمل التقليدية
أما في ملف الضمان الاجتماعي، فتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون إطاري لإصلاح المنظومة، استناداً إلى دراسات اكتوارية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للصناديق وانعكاسات الحلول المقترحة على المدى الطويل، ومن المنتظر عرض المشروع قريباً على مجلس نواب الشعب.
ويستهدف الإصلاح معالجة الاختلالات الهيكلية للصناديق الاجتماعية وضمان استدامتها المالية، دون المساس بالحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين.
ومن أبرز التوجهات المطروحة إرساء نظام تغطية اجتماعية شامل ومواز للنظام المهني التوزيعي، يتيح للمواطنين الانتفاع بالتغطية بصرف النظر عن ممارستهم نشاطاً مهنياً، على أن تتناسب المساهمات مع القدرة التمويلية لكل منخرط.
كما يتضمن التصور إحداث نظام وسيط لفائدة أصحاب الدخل الضعيف وغير المنتظم، وخاصة العاملين في الأنشطة غير المهيكلة وأصحاب الأعمال غير المستقرة الذين لا يستجيبون لشروط الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية.
وسيتيح النظام المقترح مرونة أكبر في دفع المساهمات والانتفاع بالخدمات عن بعد، مع ضمان حد أدنى من الدخل عند التقاعد أو العجز، فضلاً عن التغطية الصحية. كما يجري التفكير في إحداث آلية أو صندوق لحماية المنظومة من الأزمات الاقتصادية والصحية والكوارث الطبيعية.
17 مليون دينار لبعث مشاريع صغرى للعائلات المعوزة
وفي إطار النهوض الاجتماعي، تتجه الوزارة إلى تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال تخصيص 17 مليون دينار سنة 2027 لتمويل إحداث مشاريع صغرى لفائدة العائلات المعوزة.
ولا يقتصر التوجه على توفير التمويل، بل يشمل أيضاً تطوير آليات المرافقة والتكوين لضمان استمرارية المشاريع والحد من تعثرها، وتجنب عودة المنتفعين إلى دائرة الفقر.
كما تعمل الوزارة على إعداد منظومة إعلامية مشتركة بالتنسيق مع وزارات التشغيل والفلاحة والأسرة، بهدف توحيد الجهود وتحسين توجيه برامج التمكين الاقتصادي نحو الفئات المستحقة.
وفي المقابل، يواجه قطاع الإدماج الاجتماعي ضغوطاً متزايدة على مراكز الإيواء، نتيجة تفاقم ظاهرتي التشرد وتعاطي المخدرات، إلى جانب ارتفاع عدد أطفال المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، وهو ما يستدعي مزيداً من التنسيق بين الجهات المتدخلة، وخاصة وزارتي العدل والداخلية.
تغييرات مرتقبة في توزيع الملحقين الاجتماعيين بالخارج
وفي ما يتعلق بالتونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الوزارة في إعداد برنامج لإعادة توزيع الملحقين الاجتماعيين بالسفارات والقنصليات، وفق حاجيات الجالية في البلدان الأجنبية، مع اعتماد معايير الكفاءة والجدارة والقدرة على الإحاطة بالتونسيين وتمثيل البلاد.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للجالية وتعزيز ارتباطها بالوطن، فضلاً عن تشجيع مساهمتها في المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية.
(موزييك)
