كشفت نتائج الحملات الرقابية المنفذة بولاية زغوان عن إحباط مصالح الديوانة 12 عملية تهريب، بلغت القيمة التقديرية للمواد المحجوزة على إثرها نحو 800 ألف دينار، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب والتجارة الموازية وحماية مسالك التوزيع القانونية.
كما سجلت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال تدخلاتها الفردية والمشتركة، أكثر من 600 مخالفة، شملت الترفيع غير القانوني في الأسعار وعدم الإعلان عنها، فضلاً عن الإخلال بواجبات الفوترة. وأسفرت هذه الحملات أيضاً عن حجز كميات من مواد مختلفة، من بينها البطاطا والأمونيتر.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتواصل فيه متابعة وضعية الأسواق بالجهة، حيث خُصص الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد، المنعقد يوم الاثنين بمقر الولاية، لتقييم وضعية المواد الاستهلاكية الأساسية والحساسة، ورصد تطور أسعارها، خاصة الأصناف التي تشهد نقصاً في العرض أو ارتفاعاً في الأسعار.
وبحث المشاركون كذلك نتائج تدخلات الهياكل الرقابية، واستعرضوا التقرير الشهري للجنة الجهوية المكلفة بالتصرف في المحجوزات، مع التطرق إلى سبل إعادة توجيه هذه المواد نحو مسالك التوزيع القانونية، فضلاً عن مقترح إحداث نقاط بيع متنقلة من المنتج إلى المستهلك.
وأكد والي زغوان، كريم البرنجي، في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة الحملات الرقابية وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع التشديد على التصدي للاحتكار والمضاربة والتهريب والتجارة الموازية، ومتابعة التزويد والأسعار بصفة مستمرة.
كما دعا إلى تعزيز الرقابة الصحية على المواد الاستهلاكية، بما يضمن سلامة المنتجات ويحافظ على شفافية المعاملات التجارية والقدرة الشرائية للمواطن.