أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وجود فرصة جديدة أمام الأشخاص المعنيين بملفات الصلح الجزائي، سواء داخل تونس أو خارجها، لتسوية أوضاعهم وإبرام صلح يُمكّن من استرجاع الأموال المستحقة للدولة.
وجاء ذلك خلال استقباله رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عبّاس بقصر قرطاج، حيث شدّد على أن هذا المسار لا يهدف إلى تصفية الحسابات أو التنكيل بأي طرف، بل إلى إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها إلى الشعب التونسي.
وأوضح رئيس الدولة أن باب الصلح ما يزال مفتوحًا أمام المعنيين، بمن فيهم الموجودون خارج البلاد أو الموقوفون داخل السجون، داعيًا إلى اغتنام هذه الفرصة لتسوية الملفات العالقة بشكل نهائي.
كما أكد أن المرحلة المقبلة لا تحتمل المماطلة أو المساومة، مشددًا على ضرورة الإسراع بإبرام اتفاقات الصلح بعيدًا عن أي ضغوط أو محاولات ابتزاز.
