قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إيداع عدد من المشتبه بهم السجن، على ذمة قضية تتعلق بشبهات تهريب العملة وتبييض الأموال وتكوين وفاق إجرامي.
وجاء القرار القضائي بعد عملية أمنية سبقتها أعمال رصد وتحريات مكّنت من تتبع نشاط مجموعة يُشتبه في توليها نقل مبالغ مالية هامة عبر المسالك الحدودية بعيداً عن القنوات القانونية.
وخلال التدخل الأمني، تم ضبط المشتبه بهم وحجز مبالغ من العملة التونسية والأجنبية، إلى جانب عدد من وسائل النقل ووثائق يُعتقد أنها قد تساعد في كشف طريقة اشتغال المجموعة وعلاقات أفرادها.
كما أظهرت المعطيات الأولية للبحث أن النشاط لم يكن فردياً، بل قام على تقسيم المهام بين عدة أشخاص، حيث تولى كل طرف جانباً من عمليات جمع الأموال أو نقلها أو تأمين مسالك العبور.
وبعد إحالة الملف على القضاء، تم استنطاق الموقوفين ومواجهتهم بما توفر من محجوز وقرائن، ليقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم.
وتتواصل الأبحاث حالياً لتحديد مصدر الأموال ومساراتها، والتحقق من وجود متورطين آخرين أو امتدادات محتملة للشبكة، سواء داخل تونس أو خارجها.
