أقرت الحكومة الفرنسية زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، بداية من الأول من ديسمبر المقبل، في محاولة لدعم القدرة الشرائية، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والتحركات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
وسيصبح صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في فرنسا نحو 1502 يورو، مقابل 1477.93 يورو حالياً، أي بزيادة شهرية تناهز 23.65 يورو.
وقال وزير العمل جان بيار فاراندو إن الحكومة قررت التعجيل بتطبيق الزيادة التلقائية، التي كان موعدها الأصلي الأول من جانفي، لتدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر، واصفاً إياها بأنها ثاني أكبر زيادة خلال 20 عاماً. وأكد أن القرار أخذ في الاعتبار ضرورة تحسين الأجور دون التسبب في تأثيرات سلبية على مواطن الشغل.
كما أعلنت الحكومة عن توجه لفتح مفاوضات مع ممثلي القطاعات التي لا تزال بعض مستويات الأجور فيها دون الحد الأدنى القانوني، بهدف مراجعة الاتفاقات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل.
وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، وسط استمرار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الرابع، وشهدت مشاركة عشرات الآلاف في عدد من المناطق الفرنسية.
ولم تقتصر التحركات على الشارع، إذ تواصلت احتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، مع إغلاق بعض المؤسسات التعليمية رفضاً لتدهور التعليم العام وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مطالب سياسية مرتبطة بالرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن المنتظر أن يلتقي لوكورنو ممثلين عن التلاميذ والطلاب، الاثنين، بالتزامن مع دعوات نقابية وطلابية لتنظيم مظاهرات جديدة الثلاثاء.
وتجد الحكومة نفسها أمام ضغوط اجتماعية متزايدة، في وقت تواجه فيه صعوبات سياسية ومالية، أبرزها انقسام الجمعية الوطنية منذ حلّها عام 2024، والتعثر في تمرير موازنة العام المقبل، إلى جانب ارتفاع الدين العام والعجز وكلفة الاقتراض.
وتزداد حساسية الوضع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقررة بعد أقل من ستة أشهر، في ظل استمرار الاحتجاجات وتصاعد المطالب بإجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية.
(أ ف ب)
