أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، رغم تواتر الأزمات والصدمات والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تداعيات تراكمات سياسات سابقة أثّرت في عدد من المؤسسات العمومية.
وأوضحت الزنزري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن الاقتصاد الوطني واصل خلال سنة 2026 مسار التعافي التدريجي، مدعوماً بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الفلاحة والسياحة.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوط
وفي استعراضها لأبرز المؤشرات الاقتصادية، أفادت رئيسة الحكومة بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، فيما تراجعت نسبة البطالة إلى 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، مقابل 15 بالمائة في الثلاثي الأول.
كما بلغ المعدل التراكمي للتضخم 5.3 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2026، مقارنة بـ5.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مع استقرار التضخم الضمني عند 4.9 بالمائة.
وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجلت الصادرات بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 8 بالمائة إلى نهاية أوت 2026، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
وفي القطاع السياحي، ارتفعت العائدات بنسبة 4.5 بالمائة لتبلغ 6.3 مليار دينار، فيما يُنتظر أن يصل عدد الوافدين إلى 11.5 مليوناً خلال كامل السنة، بعائدات تقدّر بـ8.5 مليار دينار. كما سجلت تحويلات التونسيين بالخارج نمواً بنسبة 5 بالمائة، لتبلغ 6.9 مليار دينار إلى موفى سبتمبر.
احتياطي العملة والنمو المنتظر
وأكدت الزنزري أن تونس تمكنت، رغم الضغوط الاقتصادية، من الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في آجالها، والمحافظة على احتياطي من العملة الأجنبية يعادل 93 يوماً من التوريد إلى غاية 23 أكتوبر 2026، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على الترقيم السيادي للبلاد.
واستناداً إلى النتائج المسجلة، توقعت رئيسة الحكومة أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.7 بالمائة لكامل سنة 2026، مع وصول نسبة الاستثمار إلى 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، بلغ العجز الجاري 3.9 بالمائة، مقابل 2.5 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة الضغوط المسجلة على واردات الطاقة، فيما استقر معدل التضخم عند 5.3 بالمائة.
وبخصوص آفاق سنة 2027، رجحت رئيسة الحكومة تسجيل تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بالتطور التدريجي للقطاعات المنتجة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحد من تأثير التقلبات الخارجية والمناخية.
(جوهرة أف ام)
