أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت، اليوم الثلاثاء، بأنّ التحرّكات التي انطلقت فيها الهيئة منذ أمس الإثنين (18 ماي الجاري)، وتتواصل إلى غاية 18 جوان القادم، هي نتاج لما اعتبره “تجاهل” مطالبها، قائلا “احتجاجنا يبيحه القانون وتقاليد المهنة .. ونحن مستعدون للحوار”.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قرّر يوم 13 ماي الجاري، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تشمل إضرابات عامة جهوية الى جانب إضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء بداية من أمس الإثنين.
وأكد بالثابت خلال ندوة صحفية انعقدت بدار المحامي، أنّ تحرّكات المحامين“ليست استعراضا للقوّة أو لتعطيل العمل، بل هي ضرورية حتى يتم النظر في مطالبهم المتعلّقة بإصلاح وتطوير مرفق العدالة“، وفق قوله.
وشدد على أن المحامين “يطالبون بالاستجابة لمطالبهم ويتعاملون بمسؤولية مع هذا المرفق العام، ومصرون على الحوار باعتباره “حلا لا مهرب منه لكل المشاكل، بما فيها تلك التي يواجهها قطاع المحاماة ومرفق العدالة”، وفق تعبيره.
وحول الطعن المقدّم من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، حول إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 1 ماي الجاري، قال عميد المحامين إنه “طعن قانوني” لكنّه بني على ما أعتبره “خلطا قانونيا”، ذلك أنّ الطعون تتعلق بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقتضي عقد جلسة أولى، وفي حال غياب ثلث المحامين يتم عقد جلسة ثانية في ظرف 15 يوما وأقصاها شهر مع توفر النصاب لعقدها، وبالتالي يمكن اعتبار جلسة يوم 1 ماي اجتماعا عاما اخباريا أو جلسة استشارية، وفق قوله.
