انطلقت منذ يوم 1 أكتوبر الجاري عملية التسجيل للحصول على «قرض الشرف»، عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بعدد من البنوك، التي شرعت في قبول المطالب عن بُعد، وفق آليات تختلف من مؤسسة بنكية إلى أخرى، بحسب الخبير البنكي محمد النخيلي.
وأوضح النخيلي،لديوان أف أم، أن بعض البنوك تعتمد إيداع كامل الوثائق إلكترونيًا، وهو ما تسبب في بطء بعض المنصات نتيجة الضغط الكبير على الخدمات الرقمية، في حين تكتفي بنوك أخرى بتقديم المطلب عبر الإنترنت، على أن يتم إيداع الوثائق بالفرع البنكي في أجل لا يتجاوز 5 أيام.
وأضاف أن دراسة المطالب والرد عليها تتم في أجل يصل إلى 10 أيام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تقديم أكثر من مطلب للحصول على قرض شرف واحد بالنسبة إلى الحساب المشترك.
وفي ما يتعلق بفترة الإمهال، أوضح الخبير البنكي أنها قد تصل إلى 6 أشهر، لكنها ليست حقًا مكتسبًا للحريف، وإنما تخضع لتقدير البنك وفق وضعية كل ملف.
وأكد النخيلي أن البنوك لا يمكنها، وفق الإطار القانوني المنظم للقرض، المطالبة بضمانات عينية، مثل رهن العقارات، أو بضمانات شخصية، على غرار الكفالة، كما لا يمكنها فرض تأمين على الحياة أو توظيف نسبة فائدة على القرض، باعتباره يُعامل في صيغة «سلفة» أو «قرض حسن».
وفي المقابل، أشار إلى وجود حالات يمكن أن تؤدي إلى الرفض الآلي للمطلب، من بينها تجاوز نسبة الاقتطاعات المالية 60 بالمائة من دخل الحريف.
كما يمكن أن يرتبط الرفض بوجود سوابق مالية سلبية، على غرار الديون غير المسددة أو الشيكات دون رصيد أو التصنيف السلبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى وجود نزاعات مالية مع بنوك أخرى.
