صادقت لجنة الفلاحة بالبرلمان، على مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعيات الآبار الفلاحية غير المرخصة، بهدف تنظيم استغلال الموارد المائية وتمكين الفلاحين من النفاذ إلى التمويلات العمومية.
وبيّن عضو اللجنة حسن الجربوعي، في تصريح لـ ‘ديوان أف أم’، أن تسوية الوضعيات ستتم عبر منصة رقمية ستطلقها وزارة الفلاحة في ظرف شهرين لتسجيل المطالب وتسهيل الإجراءات.
وأضاف أن الحصول على رخصة قانونية سيسمح للمنتفعين بالتمتع بالمنح والقروض التي تسندها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وفي سياق متصل، أوضح الجربوعي أن المنتفعين مطالبون بدفع معلوم تسوية حدد بـ 3500 دينار، مما سيوفر إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة مشيرا إلى أن مقترح القانون يتضمن فصولا ترفض تسوية الوضعيات المبنية على معطيات مغلوطة، وتلغي الامتيازات في حال إخلال المنتفع بالتزاماته.
من جهة أخرى، تمثل إجراءات التسوية الحالية خطوة ظرفية لمعالجة المشاكل العاجلة للفلاحين وإنقاذ المواسم الزراعية. وتبقى مجلة المياه الجديدة، المنتظر عرضها لاحقا، الإطار القانوني الشامل الذي سيحدد استراتيجية التعامل مع أزمة الشح المائي في تونس.
