انعقد، يوم السبت 25 أفريل 2026، اجتماع المجلس الإداري للكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة “كونكت”، حيث تم التأكيد على ثقة المنظمة في قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام الصدمات المتزامنة، شريطة اعتماد منهج تشاركي في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية.
وأكد رئيس كونكت أصلان بالرجب التزام المنظمة بتعزيز التنسيق بين هياكلها وتدعيم دورها كقوة اقتراح، إلى جانب مرافقة المؤسسات التونسية في مواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار المجلس الإداري إلى أن التوترات في مضيق هرمز أثرت سلبًا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من خلال ارتفاع كلفة الطاقة والمحروقات، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض الطلب الداخلي، إضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن والمواد الأولية، وتدهور السيولة المالية، وتراجع القروض الموجهة للقطاع الخاص.
وشدد المجلس على ضرورة مراجعة قانون الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مع الدعوة إلى تحرير تدريجي لمجلة الصرف، بما يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
