أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، صباح اليوم الإثنين 10 أوت 2026، على جلسة عمل خُصصت للنظر في دراسة حول تشكل أسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري ومسالك توزيعها، يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها.
وتم خلال الجلسة تقديم أبرز محاور الدراسة وأهدافها ومنهجية إنجازها ومراحل العمل، حيث تهدف إلى تحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع، من مرحلة الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يسمح باقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتعزيز شفافية وعدالة الأسواق.
كما تتضمن الدراسة تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك، وتحديد أسباب الإخلالات، إلى جانب تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية لمتابعة تطورات الأسعار والتدفقات.
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية للدراسة، معتبراً أنها ستساعد على تحديد مكامن الخلل والإشكاليات بشكل علمي، بما يتيح الانتقال من معالجة الاضطرابات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة، فضلاً عن تحسين الشفافية والتحكم في مسالك التوزيع.
ودعا عبيد إلى توسيع دائرة التشاور لتشمل مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص والمهنيين، فيما تم الاتفاق على عقد جلسات تنسيقية لتبادل المعطيات والآراء، قبل تنظيم ورشة عمل للخروج بنتائج نهائية موحدة.
