تعمل وزارة النقل على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بقطاع النقل الجوي، وذلك بالتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قبل استكمال صيغته النهائية.
وجاء ذلك خلال جلسة للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، خُصصت لمواصلة النظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي خدمات جوية بين تونس وكل من سلطنة عُمان والكويت.
وأكد ممثلو وزارة النقل أن الاتفاقيتين تندرجان ضمن مساعي مواكبة التطورات الدولية في مجال الطيران المدني، وتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في القطاع.
من جهتهم، عبّر نواب عن انشغالاتهم بشأن تراجع جودة خدمات النقل الجوي بالمطارات التونسية، وخاصة مطار تونس قرطاج، مطالبين بوضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع وتحسين الخدمات وفق المعايير الدولية.
كما دعا النواب إلى مراجعة التشريعات المنظمة للنقل الجوي، وتعزيز منظومة السلامة الجوية، والارتقاء بقدرة القطاع على المنافسة دوليًا.
