أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ليلة الجمعة-السبت، قرارًا بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، على ذمة قضية تتعلق بشبهات مالية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويأتي هذا القرار إثر فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، شمل محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق، والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال، إلى جانب شبهات مرتبطة بتدفقات مالية غير مشروعة.
ووفق المصدر القضائي، فإن الأبحاث تشمل أيضًا شبهة استغلال التسهيلات التي تتيحها طبيعة الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب الانتفاع بتدفقات مالية غير مشروعة عن طريق إحدى الجمعيات.
وفي إطار مواصلة التحقيقات، أسند قاضي التحقيق إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، قصد إجراء التحريات اللازمة في الملف.
وبعد الاستماع إلى اليوسفي من قبل الباحث المناب، تقرر الاحتفاظ به، مع مواصلة تنفيذ الإجراءات والأبحاث التي أذن بها قاضي التحقيق.
ويظل الملف في طور التحقيق، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ القرارات القضائية اللازمة.
