عاد اسم المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة إلى دائرة الاهتمام بعد قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها وآخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”المخدرات الكبرى”.
وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهام المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي لجلب مواد أولية تدخل في تصنيع المخدرات من الخارج، وتصنيعها والاتجار بها داخل مصر، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر، وفق أمر الإحالة.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن الفحوص أثبتت طبيعة المواد المحجوزة وإدراجها ضمن المواد المخدرة.
ولا يعني قرار إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية صدور حكم نهائي بالإعدام، بل يعد إجراءً قانونيًا يسبق إصدار الحكم في القضايا التي تتجه فيها المحكمة إلى توقيع هذه العقوبة. ويقدم المفتي رأيًا استشاريًا غير ملزم للمحكمة، التي تظل صاحبة القرار النهائي.
وفي حال صدور حكم بالإعدام خلال جلسة سبتمبر، فإنه لا يصبح نهائيًا بشكل مباشر، إذ يخضع للمراجعة أمام محكمة النقض وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في مصر.
