كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026 أسفرت عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30 ألفًا و648 قطعة أخرى، وذلك في إطار حماية المستهلك والتثبت من مدى احترام معايير الجودة والسلامة.
وجاءت هذه المعطيات خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة، المنعقد عبر تقنية التواصل عن بعد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم استعراض الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية 2026-2027.
وشملت الاستعدادات تكثيف عمليات مراقبة جودة المستلزمات المدرسية، والتحقق من توفر البيانات القانونية على المنتجات، إلى جانب متابعة نزاهة المعاملات الاقتصادية وضمان توفير مواد مطابقة للمواصفات.
كما تناول الاجتماع وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية، خاصة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية على غرار المياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة، مع التأكيد على مواصلة المتابعة اليومية والتدخل عند الحاجة.
وأكد وزير التجارة أهمية إحكام الاستعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى، خاصة المولد النبوي الشريف والعودة المدرسية، مشددًا على دور التخزين في تعديل السوق وضمان انتظام التزويد، لا سيما خلال فترات تراجع الإنتاج، وتأمين حاجيات القطاعات الحيوية.
