احتج عدد من أصحاب سيارات التاكسي الجماعي بولاية نابل أمام مقر الولاية، على خلفية ما اعتبروه تراجعًا عن التعهدات السابقة المتعلقة بتسوية وضعياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب رفضهم قرار إلغاء اجتماع اللجنة الاستشارية للقطاع.
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي بنابل، عبد الرزاق سوقير، أن هذا التحرك جاء احتجاجًا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا، فضلًا عن الإلغاء المفاجئ لاجتماع اللجنة الذي كان مبرمجًا.
واعتبر سوقير أن قرار التأجيل يفتقر، وفق تقديره، إلى أساس قانوني، موضحًا أن غياب عضو واحد من أصل 14 لا يبرر تعطيل الاجتماع، باعتبار أن النص المنظم لعمل اللجنة والصادر سنة 2014 ينص على انعقادها واتخاذ قراراتها بأغلبية الأصوات.
وأضاف أن ما حدث يعكس، حسب رأيه، صعوبة اتخاذ القرار على المستوى الجهوي والاستجابة لمطالب المهنيين، واصفًا إلغاء الاجتماع بأنه «فضيحة بكل المقاييس».
وأكدت النقابة أن المهنيين ماضون في التصعيد وتغيير أشكال تحركاتهم، إلى حين الحصول على توضيح قانوني ورسمي بشأن أسباب إلغاء الاجتماع، مشددًا على أن منظوري القطاع استنفدوا قدرتهم على الانتظار، في ظل تأخر معالجة ملفاتهم.
