أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنها لم تُعلم بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، والذي تم نشره للعموم عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة، وشمل نحو 300 دواء.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها أُقصيت منذ قرابة سنة من لجنة شراء الأدوية (CAM) ومن مرصد الدواء، مشيرة إلى أن مشاركتها في أشغال هذا الأخير أصبحت تقتصر على حالات استثنائية وبطلب من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.
وأكدت النقابة أن أي مراجعة لأسعار الأدوية يجب أن تستند إلى معايير واضحة وموضوعية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن وضمان استمرارية توفير الأدوية وديمومة نشاط الصيدليات.
وأضافت أنها، وبسبب عدم مشاركتها في أعمال اللجان التي أعدّت مراجعة الأسعار، لا يمكنها تقديم تقييم فني أو تحديد الأسس التي اعتمدت في ضبط الزيادات، باستثناء بعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية تتحمل جزءًا من كلفة دعمها، حيث تم تقليص هذا الدعم.
وجددت النقابة رفضها لأي زيادة في أسعار الأدوية لا تكون مبنية على آلية شفافة لمراجعة الأسعار، داعية إلى اعتماد منهجية ترتكز على تطور أسعار المواد الأولية، وتغير أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب مراجعة هوامش الربح بما يضمن التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية عمل الصيدليات.
وفي المقابل، أكدت النقابة أن الصيدلي ملزم قانونيًا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، باعتبار أن تحديد أسعار الأدوية من اختصاص السلطات المعنية، فيما يقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفق التشريعات الجاري بها العمل.
