حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للصحفي محمد اليوسفي، أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الثلاثاء.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن معطيات هيئة الدفاع تفيد بأن الوضع الصحي لليوسفي تعكّر نتيجة عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها، مشيرة إلى أن الفرقة الأمنية التي تولت استجلابه من المستشفى لم تكن تحمل معها أدويته الضرورية.
واعتبرت النقابة أن حرمان الصحفي من مواصلة علاجه في ظروف آمنة عرّض سلامته الجسدية لمخاطر جدية، مؤكدة أن مواصلة إجراءات التحقيق في ظل هذه الظروف تتعارض مع واجب السلطات في حماية سلامة الموقوفين وضمان حقهم في الرعاية الصحية.
وشددت على أن الإجراءات الأمنية أو القضائية، مهما كانت طبيعتها، لا يمكن أن تبرر تعريض حياة الموقوفين للخطر، مجددة دعوتها إلى التدخل العاجل لتمكين اليوسفي من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
كما طالبت النقابة بوقف كل الممارسات التي من شأنها زيادة تعقيد وضعه الصحي، في ظل ما وصفته بالحالة المحفوفة بالمخاطر.
