حذّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة، من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ”التراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة التأخير في سداد المستحقات”.
ودعت النقابة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، إلى وضع روزنامة خلاص واضحة ومنظمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب.
كما طالبت بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية لفائدة الصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، مؤكدة أن التأخير في خلاص المستحقات تسبب في ضغوط مالية وإدارية متراكمة تهدد التوازن الاقتصادي للقطاع وتنعكس على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء.
وأشارت النقابة إلى أن عدداً من الصيدليات تعرضت لخطايا وغرامات بسبب التعثر في السداد تجاه الهياكل الجبائية والاجتماعية، معتبرة أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى تأخر خلاص مستحقاتها، خاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
كما شددت على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في قطاع توزيع الأدوية والمواد الصحية، مع تعزيز الرقابة وتعميم الفوترة الإلكترونية.
