وطنية:
أصدر عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء المجلسين الجهوي والمحلي بالقصرين، يانًا عبّروا فيه عن استحالة مواصلة العمل والتواصل مع والي الجهة، بسبب ما وصفوه بـ"سياسة الإقصاء والتهميش وغياب التنسيق" التي يعتمدها في تسيير شؤون الولاية.
أصدر عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء المجلسين الجهوي والمحلي بالقصرين، يانًا عبّروا فيه عن استحالة مواصلة العمل والتواصل مع والي الجهة، بسبب ما وصفوه بـ”سياسة الإقصاء والتهميش وغياب التنسيق” التي يعتمدها في تسيير شؤون الولاية. وأوضح الممضون على البيان أنّ العلاقة مع الوالي بلغت مرحلة انسداد تعيق أداء مهامهم التمثيلية والتنموية، مشيرين إلى أنّ الوالي يتعامل معهم “بمنطق فردي”، دون تشريكهم في القرارات أو الاستشارات المتعلقة بمشاريع التنمية الجهوية. وطالب النواب وأعضاء المجالس المحلية والجهوية رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لإقالة والي القصرين، معتبرين أن بقاءه على رأس الولاية لم يعد يخدم المصلحة العامة، ولا ينسجم مع مبادئ الحكم المحلي التي تقوم على التنسيق والتشاركية. وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد التوتر بين بعض ممثلي الجهات والسلطات الجهوية، وسط دعوات لمراجعة طرق إدارة الشأن العام في الولايات وضمان نجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل المنتخبة والإدارية.
